مـــــحــــبـــــى مــــــصــــــر ..انشر اى خبر يخص مصر .. صفحة مصر المتجددة

دعوى قضائية تطالب باعتقال البرادعي لاتهامه بإشاعة الفوضى وزعزعة ثقة المصريين في حكامهم
مصراوي - خاص - شهدت أروقة محكمة القضاء الاداري دعوى قضائية تطالب باعتقال الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي أعلن عن نيته للترشح رئيسا لمصر في انتخابات عام 2011.

وأقام محام صباح الثلاثاء دعوى قضائية أمام المحكمة طالب فيها بسرعة إلقاء القبض على البرادعي و31 أخرين من أعضاء "الجمعية المصرية من أجل التغيير" بتهمة إشاعة الفوضى وزعزعة ثقة المصريين في حكامهم والإضرار بالأمن الداخلي للوطن حسبما قاله المحامي في دعواه.



يذكر أن المحامي يدعى أحمد الحنفي.

وقال الحنفي في دعواه "إنه وبصفته من أبناء مصر الذي يسعد لنهضتها ويتألم لما قد يناله من أي شيء يهدد استقرارها وأمنها الداخلي والخارجي، إنه فوجئ بعدد من الصحف يتصدرها تصريحات للبرادعي وعدد من الشباب قالوا إنهم أعضاء جبهة للتغيير والإصلاح في مصر وأنهم أسسوا (الجمعية المصرية من أجل التغيير) أعلنت عن أهدافها وما سوف تحققه من إصلاحات مجتمعية في شتى المجالات ومعالجتها كافة ما أفسده النظام الحالي"، مشيرًا أن ذلك من شأنه "الإضرار بأمن مصر".

وأضافت الدعوى أن "ما أفصحت عنه هذه الجمعية من أهداف جميعها كافية لإشاعة الفوضى بين أبناء الشعب لزعزعة ثقتهم في حكامهم".

وطالب المحامي في نهاية الدعوى اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية بسرعة إلقاء القبض على البرادعي وأعضاء الجمعية التي أنشأها

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني المسجد الاقصي بعد صلاة الجمعة اليوم الخامس من مارس 2010 واشتبكت مع المصلين في عدة ساحات متفرقة, حيث سقط عشرات من المصابين.

واشارت شاهده عيان الي إن الأوضاع متوترة للغاية, مشيرة إلى أن جنود الاحتلال استخدموا الرصاص المطاطي وقنابل الغاز لتفريق حشود المصلين, وأغلقوا جميع الأبواب الداخلية والخارجية.

من جهته قال رئيس وحدة القدس بالرئاسة الفلسطينية أحمد الرويدي إن ما يجري يأتي في إطار مخطط صهيوني يستهدف المسجد الأقصى, مشيرا إلى محاولات سابقة للسيطرة على أحياء في البلدة القديمة.

وتحدث المسؤول الفلسطيني عن نقل أعداد من المصابين إلى مراكز الإسعاف, مشيرا إلى صعوبات في وصول سيارات الإسعاف.

بدوره اتهم مفتي القدس الشيخ محمد حسين قوات الاحتلال بمنع سيارات الإسعاف من الوصول لنقل الجرحى، وناشد الجميع بسرعة التدخل لإنقاذ المسجد، وقال إن ما يجري حاليا يؤكد أن الأقصى يتعرض لخطر حقيقي.
وقال “رسالتنا إلى العالم أن الوقت قد حان لكي ينتهي الاحتلال”، مشددا على أن الشعب العربي لن يخسر قضيته العادلة وحقه في الوجود على أرضه.

انتفاضه عربيه ثالثه “القدس”
إلي فلسطين طريق واحد

كشف الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري والموارد المائية عن أن الوزارة بصدد إعداد قانون جديد لحماية الشواطئ، مؤكدا أن القانون يهدف إلى تعزيز الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية من أجل تحقيق التنمية المستدامة بالإضافة إلى توضيح كيفية التعامل مع آثار التغيرات المناخية علي المناطق الساحلية.

ونوه علام إلى تعاون وزارة الموارد المائية والري مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية والإتحاد الأوروبي لتمويل الدراسات والأبحاث اللازمة لتطوير وتدعيم حائط رشيد - نظرا لتآكل شواطئ رشيد من أوائل القرن العشرين، بميزانية تصل لنحو 375 ألف دولار، مشيرا إلى أنه من المتوقع انتهاء تلك الأبحاث بنهاية العام الجاري لتنفيذ مشروع تطوير وتدعيم حائط رشيد بميزانية إجمالية تصل لنحو 150 مليون جنيه.

جاء ذلك في كلمته صباح اليوم السبت خلال افتتاح المؤتمر الدولي الأول بعنوان إدارة سواحل الدلتا والأراضي المنخفضة علي الطريق الساحلي والذي ينظمه المركز القومي لأبحاث المياه بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ويستمر أربعة أيام.

وقال علام أن 60% من سكان العالم يعيشون بالمناطق الساحلية نظرا إلي أهمية تلك المناطق في ووجود الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية، موضحا أن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بمصر يحكمها عدد من القوانين تقنن منح التراخيص اللازمة لإقامة المشاريع علي المناطق الساحلية بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.

وأكد علام أن الوعي المصري بأهمية المناطق الساحلية يعكسه جهود معهد البحوث الساحلية في حماية المناطق الساحلية، والهيئة العامة لحماية الشواطئ المصرية، مشيرا إلى أن تلك المؤسسات نجحت في حماية العديد من الشواطئ المصرية بمناطق رشيد وبلطيم وعزبة البرج وبورسعيد والعريش. وأشار علام إلى أن ظاهرة التغيرات المناخية هي أكبر ما يؤثر على ارتفاع منسوب مياه سطح البحر، حيث أشارت الدراسات العلمية إلى أن مدينة الإسكندرية إحدى المدن المهددة بارتفاع مستوي سطح البحر، مؤكدا حرص الوزارة علي حماية المدينة من خلال أنشاء طريق الكورنيش علي طريق الكورنيش بطول ساحل الإسكندرية، واستخدام الصخور الحجرية الضخمة لحماية الكورنيش.

وأكد وزير الري والموارد المائية أن أهم وسائل التنمية المستدامة للمناطق الساحلية تكمن في التدريب وتنظيم حلقات العمل المتخصصة لتبادل لمعرفة والخبرات، مشيرا إلى أهمية تطبيقات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية وإنشاء مراكز التميز لإدارة المناطق الساحلية.

من جانبه، أكد محافظ الإسكندرية اللواء عادل لبيب أهمية القضايا المناخية متمثلة في الاحتباس الحراري وكذلك غرق الشواطئ في التأثير على مستقبل المجتمعات الحضرية، مشيرا إلى العديد من الدراسات العلمية اهتمت خلال تلك الحقبة بأساليب وطرق التعامل مع تلك الظواهر. وأوضح لبيب أن الدراسات العلمية التي أعلنت غرق الشواطئ المصرية بحلول عام 2050 ثبت أنه لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن الإسكندرية تتعرض بالفعل لظواهر النحر وغيرها من تآكل الشواطئ.

وقال لبيب أن أنشاء الحواجز الغاطسة على شواطئ الإسكندرية نجحت إلى حد كبير في ترسيب الرمال علي الشواطئ، مشيرا إلى أن معدلات الرمال زادت من نسبة 7 أمتار إلى 14 مترا في بعض المناطق بما يعيد الأمل ويحبط أفكار تآكل الشواطئ السكندرية. وأشار محافظ الإسكندرية إلى أهمية دور وزارة الموارد المائية والري في التعاون الكامل مع مختلف المحافظات والمدن الساحلية في حمايتها من ظاهرة غرق شواطئ السواحل الشمالية المصري، مشيرا إلى أهمية الملتقيات العلمية الدولية في تبادل الخبرات والتقنيات في تبادل المعرفة والخبرة.

وأضاف أن هذا المؤتمر يأتي في إطار احتفال الإسكندرية باختيارها عاصمة للسياحة العربية.حضر افتتاح المؤتمر محافظ البحيرة محمد شعراوي، ومحافظ الدقهلية اللواء سمير سلام، بالإضافة إلى لفيف من العلماء والباحثين من 15 دولة.

مشروع قانون يثير المخاوف من خصخصة مياه النيل والأمطار والآبار

فى خطوة من المرجح أن تعيد الحديث عن مشروعات وزير الرى لخصخصة المياه، أعدت وزارة الموارد المائية والرى مشروع قانون «المشاركة فى إدارة الموارد المائية»، يتيح للقطاع الخاص الدخول بكل «ثقله» فى قطاع الرى ومياه النيل، بداية من تطوير الشبكات القديمة، مرورا بتنفيذ وإدارة شبكات الرى العمومية ووصولا بدخول المستثمرين فى تنمية الموارد المائية بجميع أنواعها، بما فى ذلك مياه النيل والأمطار والسيول والمياه الجوفية.

وحسب بيان صحفى صدر عن الوزارة، فالقانون ينظم مشاركة المنتفعين والقطاع الخاص فى إدارة وتطوير وصيانة المجارى المائية المخصصة للرى أو الصرف الزراعى، كما يشجع القانون دخول المستثمرين فى مشروعات تنمية الموارد المائية بجميع أنواعها، بدءا من مياه النيل ومياه الأمطار والسيول والمياه الجوفية، إلى جانب إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصناعى والصحى، بعد معالجتها، وكذا إقامة محطات تحلية مياه البحار ومياه الآبار الجوفية شبه المالحة.

مشروع القانون الجديد الذى يحوى ستة فصول و17 مادة تمت إحالته إلى مجلس الوزراء لدراسته وإقراره؛ تمهيدا لعرضه على مجلسى الشعب والشورى مع الدورة البرلمانية المقبلة.

ووسط تخوفات من دخول القطاع الخاص فى قطاع الرى الحيوى، وفى مياه النيل، أكد الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الرى، أن مشروع القانون يعالج ثلاثة مستويات من المشاركة، يشمل تشجيع إنشاء روابط مستخدمى المياه فى الأراضى القديمة المروية على المجارى المائية والآبار العامة، لتتولى تحت مراقبة وإشراف الوزارة عمليات إدارة تشغيل وصيانة تلك المجارى ومنشآت الرى والصرف الواقعة بزمام هذه الروابط، كما يشمل وضع نظم تعهد القطاع الخاص المشترك والأهلى بإدارة وتشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من منشآت الرى والصرف وفقا لطرق الإسناد التى تنص عليها قواعد المناقصات والمزايدات العامة للدولة، وتحت إشراف ومتابعة وزارة الرى حسب البيان الصحفى الصادر أمس عنها التى تضطلع بوضع أسس تقديم الخدمة للمنتفعين وتقدير الرسوم المستحقة عليهم وطرق تحصيلها منهم.

وأوضح الوزير أن المستوى الثالث الذى يستحدثه مشروع القانون هو المشاركة فى إدارة الموارد المائية بنظام «الالتزام»، الذى يجوز منحه وفقا لما تقتضيه اعتبارات تنمية وحسن إدارة المورد المائى للمستثمرين المصريين ليصمموا وينفذوا ويديروا أيا من شبكات الرى العمومية أو منشآتها الحيوية، تحت إشراف قانونى ومتابعة فنية ومالية من الوزارة.

تساؤلات عديدة تركها البيان الإعلامى، وفى مقدمتها صيغة «الإشراف» وقيمة «الرسوم المستحقة» دون إجابة.
وعلق الدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى السابق، على «هجمة» القطاع الخاص قائلا: إنه سبق أن أنهى مشروع قانون للإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتم عرضه على مجلس الشعب، إلى أن جاء الوزير الحالى وسحبه وأدخل بدلا منه خمسة قوانين جديدة.

وأوضح: «تصورنا فى هذا المشروع لم يكن إشراك القطاع الخاص بل القطاع الأهلى والريفى، بحيث يتم إنشاء روابط بين المزارعين ويدار من خلال مجلس إدارة يتم انتخابه، وليس للقطاع الخاص، أما المشروعات القومية التى تشمل إدارة الموارد المائية والتحكم فى مياه الأمطار والنيل فمن حق الدولة أن تتصرف فيها، وألا تشرك القطاع الخاص فى المشروعات القومية».

وأضاف أنه ضد خصخصة المشروعات التى تحمل تلك الصيغة، لأنها من المحتمل العبث بها وتوجيهها لصالح المستثمر وضد مصالح الدولة فى الوقت نفسه.

ميرسي سمسمة عالخبر

ويديكي ويدينا طولة العمر

محمدسميرهجام كتب:

بقيت بكتب فى مجلة ع النت يا ولاد

وده اللينك بتاع شغلى فى المجلة

مجلة شاملة متنوعة ياريت تتابعوها

http://www.reham.net/index.php/45/index.1.html

مبرووووووووووك يا محمد بجد

ربنا يباركلنا فيك

وفاة الشيخ الطنطاوى امام الازهر اثر ازمة قلبية مفاجئة

البقاء لله

وفاة شيخ الازهر اثر أزمة قلبية بالسعودية

توفى فضيلة الامام
الاكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الازهر صباح الاربعاء بالعاصمة
السعودية الرياض أثر أزمة قلبية مفاجئة .وقد داهمت شيخ الازهر أزمة قلبية
حادة خلال وجوده بمطارالملك خالد الدولى بالرياض للسفر عائدا للقاهرة، حيث
نقل الفقيد على الفور الى المستشفى حيث فاضت روحه الى بارئها....كان فضيلة
الامام الاكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى قد وصل الى الرياض الثلاثاء
للمشاركة فى حفل توزيع جوائز الملك فيصل العالمية .ولد شيخ الازهر في 28
أكتوبر/تشرين الاول 1928 بقرية سليم الشرقية في محافظة سوهاج، تعلم وحفظ
القرآن في الأسكندرية.حصل على الدكتوراة في الحديث والتفسير عام 1966
بتقدير ممتاز، وعمل كمدرس في كلية أصول الدين، ثم انتدب للتدريس في ليبيا
لمدة 4 سنوات، عمل في المدينة المنورة كعميد لكلية الدراسات العليا
بالجامعة الإسلامية.عين مفتيا للديار المصرية في 28 أكتوبر 1986، ثم عين
شيخا للأزهر في عام

محمدسميرهجام كتب:

كتب .. د . حسن نافعة بالمصرى اليوم
كلام خطير جدا



نحن شعب طيب ومتحضر. ومن علامة هذه الطيبة وذلك التحضر التفاف الناس بتلقائية ودون افتعال حول من يصاب بمحنة أو ابتلاء، فما بالك حين يكون الممتحن أو المبتلى رئيس الدولة.

حينها ينسى المواطنون خلافاتهم معه، حتى ولو كانوا يعتبرونه المسؤول الأول عن كل ما يعانونه من عذاب فى معيشتهم اليومية، ويبذلون كل ما فى وسعهم للتخفيف عنه.

وقد سبق للرئيس مبارك أن اختبر طيبة وتحضر شعبه فى أكثر من مناسبة، كان آخرها حين ابتلاه الله بفقدان حفيده «محمد» وهو فى ريعان الصبا.

وقتها نسى الجميع كل خلافاتهم مع الرئيس، بما فى ذلك أشرس المعارضين لسياساته، وراحوا يلتفون حوله مواسين وداعين بأن يفرج الله كربه ويهون من مصابه. وها هو الرئيس مبارك يستشعر من جديد مدى تعاطف الشعب معه فى محنة مرضه الحالية ويدرك إخلاصه فى الدعاء له بالشفاء والسلامة.

غير أن هذا البعد الرائع من أبعاد الشخصية المصرية عادة ما يفهم خطأ من جانب نخبة حاكمة، لم تعد تحظى بأى قدر من الثقة. فالتفاف الشعب حول رئيسه فى محنته هو نوع من التفاف حول العَلَمَ وحول الرمز، وليس حول الشخص أو السياسات، ومن ثم لا يجوز تفسيره على أنه ينطوى على تفويض ضمنى للنخبة الفاسدة بالتصرف المنفرد وفق ما تمليه مصالحها هى فى ظروف حرجة كتلك التى يمر بها الوطن فى لحظة تبدو بالغة الحساسية وتتطلب أقصى قدر من الشفافية.

والواقع أننى ترددت كثيراً فى نشر تعليق خطير وصلنى من الدكتور مدحت خفاجى، أستاذ جراحة الأورام بجامعة القاهرة، يشكك فيه فى صحة التقرير الطبى الذى نشر حول الجراحة التى أجريت للسيد الرئيس. يقول التعليق:

«طالعتنا القنوات التليفزيونية بتقرير طبى من الطبيب الألمانى فى جامعة هايدلبرج عن صحة الرئيس محمد حسنى مبارك. وللأسف أن التقرير ملىء بالأخطاء الطبية إذا كان ما نشر عنه صحيحا.

فكيف اتجه الجراح إلى استكشاف البطن لاستئصال المرارة وفى نفس الوقت قام بفتح الإثنى عشر لأخذ عينة من زائدة به لتحليلها. فمن المعروف أن الإثنى عشر لا يفتح أبدا لأخذ عينة لأنه يمكن أخذها عن طريق منظار المعدة، وبذلك لا يتعرض المريض إلى مخاطرة فتح الإثنى عشر؟

وإذا كان الهدف استئصال المرارة فلماذا يفتح الإثنى عشر دون عمل منظار للإثنى عشر مسبقا. أما عن حجة الالتصاقات فهى حجة واهية لأنه يمكن قطعها بسهولة جدا بمنظار البطن، والمرجح أنه تم فتح الإثنى عشر للاستئصال الموضعى لورم فى نهاية القناة المرارية وذلك لصغر الورم وكبر عمر المريض، لأن المتعارف به لعمل استئصال جذرى هو استئصال رأس البنكرياس والإثنى عشر بالكامل، ثم ترقيع كل الفتحات بعد الاستئصال بتوصيلها لجزء من الأمعاء الدقيقة».

فما الذى يجرى بالضبط؟. أرجو أن يدرك الذين يمسكون بناصية الأمور فى تلك اللحظة أن سلامة الوطن ومستقبله فوق كل اعتبار!

بما ان فى حاجات كتيرة الحكومة بتحاول ما تكونش صادقة فيها معانا و بتتجنب الشفافية فيها فى ابسط القضايا فمش مستبعد انها تكذب فى اى حاجة ...يعنى ما ننتظرش رد او توضيح لانه مش هيحصل

أعلن زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلغاء الاحتفال بافتتاح معبد موسى بن ميمون بالقاهرة والذي كان مقررا له اليوم الأحد بسبب سلوك اعتبره استفزازا لمشاعر المسلمين من جانب الطائفة اليهودية المصرية داخل المعبد الأسبوع الماضي.

واحتفلت الطائفة اليهودية المصرية يوم الاثنين الماضي بافتتاح المعبد بعد ترميمه بحضور 11 حاخاما إسرائيليا وغاب التمثيل الرسمي المصري عن الاحتفال الذي شارك فيه أكثر من 100 يهودي على أن يكون احتفال المجلس الأعلى للآثار بافتتاح المعبد اليوم الأحد.

وقال حواس اليوم في بيان إن الاحتفال بافتتاح معبد ابن ميمون ألغي بسبب "ما حدث خلال افتتاح الطائفة اليهودية بمصر للمعبد من ممارسات تعد استفزازا لمشاعر مئات الملايين من المسلمين في مصر وكافة أنحاء العالم من رقص وتناول المشروبات الروحية بالمعبد".

وتابع أن هذه الممارسات جرت "في الوقت الذي تتعرض فيه المقدسات الإسلامية في فلسطين المحتلة لاعتداءات من سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين اليهود في المسجد الأقصى ومنع المصلين من أداء الصلاة بالمسجد الأقصى المبارك وما قامت به إسرائيل من إعلان ضم الحرم الإبراهيمي بالخليل ومسجد بلال بن رباح ببيت لحم لقائمة التراث اليهودي وهو ما يشكل استفزازا وإثارة لمشاعر المسلمين والمواطنين".

وكان حواس قد أعلن في الخامس من مارس الحالي أن جامعة الدول العربية وافقت على دعوة مسئولي الآثار بالدول الإسلامية إلى اجتماع طارئ بالقاهرة لبحث تداعيات قرار إسرائيل ضم مقدسات إسلامية إلى قائمة التراث اليهودي وهو ما اعتبره "انتهاكات إسرائيلية متصاعدة" لكنه لم يحدد موعدا تقريبيا لهذا الاجتماع.

وفي اليوم التالي لاحتفال الطائفة اليهودية بافتتاح معبد بن ميمون قال فاروق حسني وزير الثقافة أن مصر تتحمل نفقات ترميم المعبد باعتباره تراثا حضاريا مصريا وأن اهتمام مصر بترميم الآثار اليهودية لا يختلف عن اهتمامها بالآثار الفرعونية والإسلامية والقبطية وأن المعابد اليهودية الموجودة في مصر جزء من التراث الحضاري المصري.

ونفى حسني وجود: "أي أموال أجنبية ساهمت في ترميم هذه المعابد اليهودية التي تعد إرثا مصريا خالصا" مضيفا أن لدى المجلس الأعلى للآثار خطة لترميم كافة الآثار المصرية بشكل دوري".

وقال حواس اليوم الأحد إن المجلس هو "الجهة الرسمية الوحيدة المشرفة على معبد موسى بن ميمون بالقاهرة وستتولى الإشراف على عملية فتحه ودخول الزائرين له ومراعاة اللوائح المنظمة لعملية الزيارة" أسوة بما هو متبع في كافة أماكن العبادة سواء الإسلامية أو المسيحية أو اليهودية.

ويذكر أن هذا المعبد تم إنشائه في نهاية القرن التاسع عشر وينسب إلى ابن ميمون الذي ولد في قرطبة بالأندلس عام 1135 وكان عالم دين يهوديا كما برع في علوم الطب والرياضيات والفلسفة وهرب من الاضطهاد قادما إلى مصر وأصبح طبيب الحاكم صلاح الدين الأيوبي وتوفي في مصر عام 1204.

ويوجد في مصر 11 معبدا يهوديا مازالت ستة منها قيد الترميم.

في حديث خاص وممتد لـ «الشروق»، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أنه يرى أنه «من حق كل مواطن لديه القدرة والكفاءة أن يطمح لمنصب يحقق له الإسهام فى خدمة الوطن بما فى ذلك المنصب الأعلى، أى منصب رئيس الجمهورية .. وصفة المواطنة هذه وحقوقها والتزاماتها تنطبق علىّ، كما يمكن أن تنطبق عليك، كما يمكن أن تنطبق على جمال مبارك».

وأعرب موسى، الذى طالما رفض التعليق على مناشدات، وجهت له من جهات عديدة، بعضها في الصحافة وعديد منها على الإنترنت، لتطالبه بالترشح لانتخابات الرئاسة التعددية فى مصر فى نهاية 2011، عن تقديره «للثقة التى يعرب عنها العديد من المواطنين عندما يتحدثون عن ترشيحى للرئاسة، وهى ثقة أعتز بها كثيراً، وأعتبر أن بها رسالة لاشك أنها وصلتنى» .

وأضاف: «ولكن اتخاذ قرار فى هذا الشأن يخضع لاعتبارات عديدة ... ومازلنا بعيدين بعض الشىء عن وقت اتخاذ أى قرار في هذا الشأن». ورفض موسى مكررًا الإجابة عن سؤال أصرت عليه «الشروق» حول حقيقة ما علمته من أن أعضاء فى مجلس الشعب الحالى فاتحوه بالمباشرة أحياناً والتلميح أحياناً أخرى فى هذا الشأن. وقال إن السؤال الذى سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ولكن ماذا يريد المواطن ممن سوف يترشح لهذه الانتخابات، مشيراً إلى أن المسألة لاتتعلق فحسب بشخص المرشح أو شخصيته، وإنما بفحوى ماسيطرحه هذا المرشح ومضمونه ومشروعه بالنسبة لمستقبل مصر.

وبحسب موسى، الذى يصر على أنه يتحدث من موقعه كمواطن مصرى بالأساس، فإن المطلوب هو التعامل مع حالة «الاضطراب وعدم الارتياح بل والخلل التى يعانى منها الآن المجتمع المصرى». وقال موسى: «لا شك أننى أطمح مثل غيرى إلىالإسهام فى إيقاظ مشروع نهضة مصر، بطريقة غاية فى الجدية، وبعيدة عن ممارسات المنشيتات وفى إطار من التوافق الوطني الذى يضم الجميع دون استثناء»، مضيفًا: «إننى من أشد المؤمنين بالحاجة لمشروع جديد للنهضة المصرية، يعالج مجالات التراجع فيوقفها ومجالات التقدم فيدفع بها ومجالات الانجاز فيستزيد منها ويبنى عليها».

فى الوقت نفسه قال موسى: «إن القيام بذلك أصبح فرض عين، ولايحتاج بالضرورة إلى منصب رسمى». وفى حديثه، الذى تنشر «الشروق» غدًا نصه الكامل، قال موسى: «أرى أن الرئيس مبارك حقق لمصر استقرارًا ، وأعاد مصر إلى إطارها العربى وحرك الاقتصاد ولاشك بصورة كبيرة... وأرى أن المجتمع المصرى مازال يريد بناء طابق آخر فوق ما تم بناؤه من منطلق يتماشى مع العصر الذى نعيش فيه وفي اطار الثوابت التى ينطلق منها فكرنا القومى، وهو الأمر الذى يحتاج بلا شك إلى حالة من التوافق الوطنى يجب التوصل إليها».

وشدد موسى: «ليس لدى تفكير محدد فى مسألة الترشح للرئاسة»، مضيفًا أن المهم والأهم هو الحفاظ على مسار هذا البلد وضمان تقدمه». فى الوقت نفسه، اعترف موسى بأن القضية الفلسطينية تشهد تراجعًا كبيرًا وأن الآمال فى التوصل إلى حل عادل خلال السنتين المقبلتين تتآكل.

ولام موسى ماوصفه «بالسلبيات التى أصابت الشخصية والذهنية العربية» على الانقسام الفلسطينى فيما حل بالقضية الفلسطينية. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية إنه إذا لم يتمكن العرب من إنجاز حل عادل ومشرف «يقبل به المواطن الفلسطينى» خلال العامين المقبلين فالأجدر ترك القضية لأجيال قادمة تكون أكثر قدرة على استرداد الحقوق المشروعة التى قال إنها «لن تموت».