قدَّم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين الشكر للشعب المصري على إيجابيته في الانتخابات التي جرت بالأمس، موضحًا أن النظام المصري هو الوحيد الذي خرج خاسرًا من هذه الانتخابات، كما أنه الوحيد الذي يتحمل مسئولية إهانة مصر وتشويه صورتها أمام العالم كله.
وأضاف المرشد العام- خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم لفضح التجاوزات التي حدثت أثناء الانتخابات- أن الجماعة سبق وأن حددت أهدافها الرئيسيةَ من دخول الانتخابات، وذلك لإعلاء قيمة الإيجابية في المجتمع، وضرورة ممارسة الشعب لحقوقه الدستورية والقانونية، والتصدي للفاسدين والمفسدين، وعدم ترك الساحة السياسية مجالاً خصبًا لهم، بدون حسيب ولا رقيب، وتعظيمًا للإرادة الشعبية للأمة.
وأوضح فضيلته، أنه وجَّه رسالة إلى النظام خلال الإعلان عن قرار الجماعة بالمشاركة في الانتخابات في 11 أكتوبر الماضي، دعاه فيها إلى التحلي بأكبرِ قدرٍ من المسئوليةِ في إدارتِه للعمليةِ الانتخابيةِ، وأن يغلِّبَ مصلحةَ الوطنِ العليا على مصلحتِه الضيِّقةِ، وأن يعلمَ أنَّ أيةَ شائبةٍ تشوبُ هذه الانتخاباتِ النيابيةَ ستُلقِي بظلالِها على كلِّ انتخاباتٍ مقبلةٍ، وهو ما يؤثِّر سلبًا في المشروعيةِ الدستوريةِ والشعبيةِ".
وأكد فضيلته، أن النظام المصري لم يعبأ بالنداءاتِ التي أطلقْتها الجماعة وكلُّ المخلصين والغيورين على مصلحةِ الوطنِ، من القوى السياسيةِ والوطنيةِ الشريفةِ والمحبَّةِ لمصرَ وللمصريين، وغلَّبَ مصالحَه ومصالحَ المنتفعين والفاسدين على مصلحةِ الوطنِ والمواطنِ، بل وعلى مستقبلِ مصرَ كلِّها.
وأشار إلى أن النظام دأب على ممارسة تزييفٍ لإرادةِ الأمةِ، وتزويرٍ اختياراتِها، وأصبح يستمرئ الكذبَ والتضليلَ على الجميع، حتى أصبحَ التزويرُ سمةً ملازمة لعصره.
وأوضح فضيلته، أن النظامُ أصبح هو المعارضَ الحقيقيَّ لإرادةِ الأمةِ ولاختياراتِها، رافضًا حقوقَها التي كفلَها الدستورُ والقانونُ، وأصبح يضرب بها عرضَ الحائط، غير مكترثٍ بحقٍّ ولا عدلٍ ولا حرصٍ على الوطنِ والمواطنِ، مستدلاًّ بما حدث في انتخابات مجلس الشعب يوم الأحد الماضي من تجاوزاتٍ وجرائمَ وإهدارٍ لأحكام القضاء.
وأشار إلى أن الإخوان المسلمين ومعهم كلَّ القوى السياسيةِ الحيَّةِ في مصرَ ستلاحقُ كلَّ من شارك في تزوير إرادة الأمة بالوسائلِ القانونية والإعلامية والشعبيةِ كافة، موضحًا أن استخدام عصا الأمنِ الغليظةِ إنما هوَ لعبٌ بالنارِ، وتصرفٌ غيرُ مسئولٍ، من نظامٍ فاقدٍ للأهليةِ، وليس لديه أبسطُ درجاتِ الوعيِ والحسِّ الوطنيِّ.
وأكد فضيلته أنَّ التجاوزاتِ والجرائم التي ارتكبَها النظامُ، والتي تخطَّت التزويرَ والتزييفَ، وتعدت إهدارَ أحكامِ القضاءِ والتباهيِ بذلك، حتى وصل الأمر إلى الاعتداء على القضاة أنفسهم في بعض الدوائر؛ تعبِّر بكل وضوحٍ عن مدى ضعفِ النظامِ وارتباكه، وعدمِ مقدرتِه على قبولِ الآخر والتعايشِ معه؛ ما دفعَه إلى اتباعِ سياسةٍ ممنهجةٍ- ولكنها فاشلة- لإقصاءِ جميعِ القوى الحيَّةِ في المجتمعِ، وفي القلبِ منها الإخوانُ المسلمون.
وأشار فضيلته، إلى أن ما قامَ به النظامُ هو حلقةٌ في سلسلةِ عدم مشروعيتِه التي حذَّرنا منها من قبل، ولذلك فإن كل ما بُنِيَ على الباطلِ فهو باطلٌ، وهذه الانتخاباتُ باطلةٌ في معظم الدوائرِ؛ الأمر الذي يطعن في شرعية كل ما سيصدر عن هذا المجلس بعد ذلك.
وأضاف فضيلته، أنه على الرغم من كل ذلك فإننا مستمرون على نهجِنا السلميِّ، ولن يستطيع أحدٌ استدراجَنا إلى رد فعل مخالف للقانون أو الدستور يؤثر على أمن واستقرار الوطن، فطريقُنا واضحةٌ، ومرسومةٌ خطواتها، ولن نحيدَ عنها، فنحنُ مصرُّون على نضالِنا الدستوريِّ، لتحقيق الحرية والتنمية لمصر وأبنائها.
قرار الاستمرار
وأكد العريان أن هذا النظام المستبد لن يسقط إلا بفقدان الشرعية القانونية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد نظام مستبد يغتصب السلطة ويزور الانتخابات وفي النهاية يسقط بالانتخابات.
التزوير بكل السبل
وأكد العشري أن عدم تنفيذ أحكام القضاء التي حصل عليها الإخوان يهدد شرعية مجلس الشعب، وبالتالي يهدد شرعية ما يصدر عنه.
وفي كلمتها قالت الدكتورة هدى غنية مرشحة "الكوتة" في محافظة القليوبية إن ما تم يوم الأحد الماضي ليس انتخابات؛ حيث كان التزوير أمام كل رؤساء اللجان، مشيرةً إلى أننا لن نيأس مهما حدث معنا".
وأكد د. محمد مرسي، عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامي باسم الإخوان المسلمين، أن الجماعة سوف تحدد موقفها من الاستمرار في جولة الإعادة من عدمه غدًا الأربعاء، مشيرًا إلى أن الإخوان ليس في منهجهم الخروج عن النظام أو الدعوة إلى الثورة مثلما يروِّج البعض، مؤكدًا أن ما حدث يؤكد كذب الأقاويل التي كان يردِّدها البعض بأن هناك صفقة مع النظام، مشيرًا إلى أن "الإخوان لا يعرفون لغة الصفقات، فهده لغة مهينة، ومن يروج لها يسأل عنها".
وأوضح د. مرسي أن الإخوان مصرون على نضالهم الدستوري من أجل مستقبل مصر، وأنه لن يثنيهم أحد على خلاف ذلك، مقدمًا الشكر إلى الشعب المصري على الخروج يوم الانتخابات وتأييده لمرشحينا، ونطمئنه أن إرادته المسلوبة لن تضيع أبدًا.
فشل الإسقاط
وفي كلمته عرض د. محمد البلتاجي ما حدث معه من تجاوزات سواء داخل لجان التصويت أو في قلب لجن الفرز، موضحًا أن هناك عمليات تزوير واسعة حدثت؛ من أجل إسقاطه من أول جولة، وعندما فشلوا في ذلك لجئوا لتزوير النتائج، وأعلنوا خوضي الإعادة ضد مرشح الحزب الوطني.
وعرض البلتاجي أوراقًا دوَّارةً كان مرشح الحزب الوطني يستخدمها خلال العملية الانتخابية، كما عرض أوراق تصويت تم حرقها وإلقاؤها خلف لجنة فرز الأصوات التي كان الناخبون يصوتون فيها لصالحه
وقالت د. منال أبو الحسن إن دائرتها (مدينة نصر ومصر الجديدة) ارتدت الأسود يوم الانتخابات؛ حزنًا على إهدار القانون والدستور في مصر، وطالبت الرئيس بتنفيذ قسمه بأنه يتولى رئاسة مصر من أجل الحفاظ على هذا البلد وحماية الدستور.
وأكدت أن اللجنة العليا للانتخابات فقدت مصداقيتها، بعد فشلها في عدم حماية العملية الانتخابية، مؤكدةً أن رجال الشرطة خالفوا واجبهم الدستوري، عندما أرادوا أن يقفوا صفًّا ثانيًا وراء البلطجي.
ألف جنيه لرئيس اللجنة
وقال المهندس سعد الحسيني عضو مكتب الإرشاد إن الرشاوى وصلت في دائرة المحلة إلى تقديم 1000 جنيه لكل رئيس لجنة انتخابية، كما تم تكسير الصناديق الانتخابية، وتقطيع الأوراق التي صوتت لصالحي أمام المستشارين.
مقاضاة النظام
وأوضح د. عصام العريان عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين أنه لا يمكن أن نندم على قرار اتخذناه بالشورى، مطالبًا النائب العام بأن يتخذ قرارًا بالتحقيق في أحداث العنف والبلطجة التي مارسها مرشحو الحزب الوطني وأنصاره؛ حمايةً للوطن والمواطنين.
وأضاف د. محمد سعد الكتاتني أن ما حدث أول أمس كان كارثةً في تاريخ مصر، فهي لم تكن إلا مجرد انتخابات أدارها الحزب الوطني مستعينًا بالأمن والبلطجية، مشيرًا إلى أن النظام استخدم التدخل الناعم والخشن في العملية الانتخابية، والتي كان نتيجتها في النهاية أن لا ينجح أحد من الإخوان.
وأشار إلى أن العملية الانتخابية في بندر دائرة المنيا كانت عادية حتى الساعة الخامسة والنصف، حتى تم طرد جميع المناديب من اللجان، وتسويد البطاقات لصالح مرشح الوطني، مشيرًا إلى أن نسبة التصويت بلغت 97% في نتيجة التزوير، مؤكدًا أن النظام فقد المشروعية الجماهيرية والقانونية، بعد أن رفض تطبيق أحكام القضاء.
وقال مختار العشري عضو مجلس نقابة المحامين إن عدد معتقلي الإخوان خلال الانتخابات وصل حتى الآن إلى 1450 معتقلاً، وأن الجماعة قد رفعت 15 قضيةً تطالب بضبط العملية الانتخابية، سواء بتنقية كشوف الناخبين أو الإشراف القضائي على الانتخابات، موضحًا أن مرشحي الجماعة حصلوا على 78 حكمًا
قضائيًّا لوقف العملية الانتخابية في دوائرهم، منهم 61 حكمًا يوم السبت الماضي، و17 حكمًا يوم إجراء الانتخابات
الثلاثاء 30 نوفمبر 2010 - 18:29
