حصلت علي مستند رسمي يؤكد قيام وزير التعليم العالي «هاني هلال» بإصدار قرار وزاري يقضي بإنشاء وحدات أمن جامعي «مدنية» بالجامعات الحكومية للقيام بمهام إدارات حرس الداخلية في حماية وتأمين المنشآت الجامعية، وحفظ النظام داخل الجامعات والجهات التابعة لها.
وعلمت «الدستور» من مصادر جامعية أن القرار الذي حمل رقم 109 لسنة 2009 والصادر بتاريخ 6 يوليو الماضي لم يتم تعميمه علي الجامعات حتي هذه اللحظة، كما لم يتم نشره بالجريدة الرسمية أو عرضه علي قسم التشريع بمجلس الدولة باعتباره تعديلاً في جزء من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
وتفعيلاً للمادة «317» المتعلقة بحفظ الأمن داخل الجامعات والجهة المنوط بها القيام بتلك المهام.
وأشارت المصادر إلي أن الهدف الرئيسي من وراء إصدار القرار هو الالتفاف حول الأحكام القضائية الصادرة بمنع حرس الداخلية من الوجود بالجامعات، مشيرة إلي أن محامي وزارة التعليم العالي تقدموا بصورة طبق الأصل من القرار إلي رئيس محكمة القضاء الإداري للمطالبة بانقضاء الدعاوي القضائية المطالبة بطرد أفراد الداخلية من الجامعات.. جدير بالذكر أن القرار ينص علي تبعية وحدة الأمن الجامعي لرؤساء الجامعات علي أن يقوم رئيس كل جامعة أو من ينيبه بإصدار التعليمات اللازمة لأداء وحدة أمن الجامعة ويحدد اختصاصات عملها التي حددها القرار وحصرها في مهام حماية منشآت الجامعة وأمنها ويشترط القرار ارتداء أفراد وحدة الأمن المدني زياً يميزهم يحمل شعار الجامعة، ومن المنتظر أن تثير المادة الثالثة من القرار جدلاً واسعاً، حيث تنص علي أن تشكيل وحدات الأمن الجامعي من العاملين المعينين بوظائف الأمن بالجامعة، وفي حالة عدم كفايتهم يجوز الاستعانة بالعدد اللازم من الجهات المتخصصة، ما يراه أساتذة جامعيون باباً خلفياً لإقرار وجود عناصر الداخلية بالجامعات عن طريق السماح لرؤساء الجامعات بالاستعانة بهم باعتبارهم ممثلين للجهات المتخصصة في محاولة للالتفاف علي أحكام القضاء.
الخميس 19 نوفمبر 2009 - 14:27
