إدارة جامعة عين شمس تفرض تعتيماً تاماً علي مصير طلاب وأساتذة «التربية النوعية» بعد ضمها للتربية

يعيش أساتذة كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس حالة من القلق والترقب في ظل التعتيم الذي تفرضه إدارة الجامعة برئاسة الدكتور أحمد زكي بدر حول مستقبل الكلية وأساتذتها وطلابها في ظل نجاح إدارة الجامعة في استصدار قرار جمهوري - الشهر الماضي- بإلغاء الكلية وضم أقسامها العلمية لكلية التربية، وأكد عدد من أساتذة الكلية لـ «الدستور» أن إدارة الجامعة تفاجئ الكلية يومياً بمجموعة من القرارات التعسفية دون أن تعقد اجتماعاً مع الأساتذة لإطلاعهم علي القرار والخطوات المستقبلية أو مناقشتهم في مصير بعض الأقسام التي ليس لها نظير بالتربية مثل أقسام الاقتصاد المنزلي والتربية الموسيقية والفنية

مشيرين إلي أن من بين القرارات المفاجئة ما قام به رئيس الجامعة الأسبوع الماضي حين دعا أولياء أمور طلاب الفرقة الأولي بقسم الاقتصاد المنزلي - المقبولين عن طريق مكتب التنسيق - لإخبارهم بإلغاء القسم وتخييرهم بين قبول الطلاب في أقسام أخري بكلية التربية أو تحويلهم لجامعات أخري رغم أن القبول بأقسام التربية الأخري يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص باعتبار أن قسم الاقتصاد المنزلي يقبل الطلاب بمجاميع تقل بكثير عن مجاميع أقسام كلية التربية. كذلك كان من بين القرارات إعفاء عميدة الكلية ووكلائها من مناصبهم بشكل مفاجئ وتكليف أحد أساتذة كلية التربية بالعمل منسقاً لإدارة شئون الأقسام.

وقال الأساتذة إن المنسق الذي تم تكليفه بمهامه أمس الأول يهدد الأساتذة ومعاونيهم بالإحالة لمجالس التحقيق والتأديب في حالة تصعيد احتجاجاتهم علي الإجراءات التعسفية التي تتخذها إدارة الجامعة.

جدير بالذكر أن فكرة إلغاء كلية التربية النوعية بعين شمس كان الدكتور أحمد زكي بدر قد طرحها علي مجلس الجامعات في فبراير الماضي لتخفيف العبء المالي عن موازنة الجامعة وتطوير العملية التعليمية - علي حد قوله - وانتهي المجلس إلي تشكيل لجنة مكونة من رئيس جامعة عين شمس ورئيس جامعة قناة السويس «محمد الزغبي» ومدير مشروع تنمية قدرات أعضاء التدريس «سمير هلال» لتعرض تلك اللجنة تقريراً علي المجلس أوصي بعملية الضم بدعوي أن هناك نقصاً يصل إلي درجة الخلل في العملية التعليمية في أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية النوعية مستعرضاً أرقاماً بأعداد هيكل التدريس - شكك فيها الأساتذة بعد ذلك - واستندت اللجنة في تقريرها إلي أن معظم طلاب التربية النوعية يدرسون دراسات تربوية بما يسهل عملية الدمج مع الإشارة إلي أن جميع أقسام كلية التربية النوعية ستظل محتفظة بشخصيتها المستقلة وبجميع شروط القبول الخاصة بقبول الطلاب الجدد وهو ما لم تلتزم به الجامعة بعد صدور قرار الضم فعلياً عندما قامت بإلغاء قسم الاقتصاد المنزلي وتحويل طلابه للأقسام الأخري.

الغريب أن لجنة قطاع التربية النوعية والاقتصاد المنزلي بالمجلس الأعلي للجامعات أبدت اعتراضها حينذاك علي تقرير الضم في مذكرة رفعتها لرئيس الوزراء ورئيس مجلسي الشعب والشوري وفندت المذكرة ا علي صورة منها المبررات التي ساقتها لجنة «بدر» حيث أشارت إلي أن هناك تحفظات علمية وقانونية علي ما جاء بالتقرير بخصوص عملية الضم منها أن التقرير انتهي بتوصية تتعارض مع فكرة الضم حيث تضمن اقتراحاً بضم أقسام غير متناظرة بكليات التربية النوعية إلي كليات التربية مثل أقسام التربية الفنية والتربية الموسيقية والإعلام التربوي والاقتصادي المنزلي موضحاً أن هناك نقصاً يصل إلي درجة الخلل في العملية التعليمية في أعضاء هيئة التدريس وبخاصة في الأقسام النوعية.

ولم يوضح التقرير كيفية التغلب علي سد هذا العجز النوعي بعد عملية الضم إذا كان أساتذة كلية التربية غير متخصصين أساساً في هذه التخصصات النوعية وأوصت لجنة القطاع بضرورة وقف السير في اتخاذ الإجراء التشريعي للضم وهو ما لم يلتفت إليه مجلس الجامعات برئاسة «هاني هلال - وزير التعليم العالي- الذي رفع تقريراً يوصي بتنفيذ فكرة الضم إلي رئيس الوزراء الذي رفعه بدوره لرئيس الجمهورية ليصدر قراراً جمهورياً بإلغاء كلية التربية النوعية - في سابقة هي الأولي من نوعها - وضمها لكلية التربية بتاريخ 17 سبتمبر الماضي وهو القرار الذي أثار قلق 16 كلية تربية نوعية أخري أصبحت في انتظار مصير نوعية عين شمس.

جدير بالذكر أن كليات التربية النوعية كانت قد أنشئت خلال فترة تولي الدكتور فتحي سرور وزارة التعليم لسد العجز في المدرسين المتخصصين في الأنشطة المدرسية ليتم إنشاء كليات التربية النوعية التي تضم شعب التربية الموسيقية والفنية والاقتصاد المنزلي ورياض الأطفال قبل أن يأتي الدكتور هاني هلال وزيراً للتعليم وينفذ فكرة إلغائها علي الرغم من أن الخطة القومية لتطوير التعليم الأساسي التي يجري تنفيذها حالياً تعظم دور الأنشطة المدرسية «الفنية والموسيقية» وتجعلها ركناً رئيسياً لتقويم الطالب في جميع مراحل التعليم.